به گزارش مشرق، شبکه اسکای نیوز عربی اعلام کرد: حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر به همراه علاء و جمال مبارک دو فرزند وی از سوی دستگاه قضایی مصر متهم شده بودند که 125 میلیون پوند مصری در زمان ریاست جمهوری مبارک از بودجه عمومی کاخ‌های ریاست جمهوری را به شکل غیرقانونی تصرف کرده‌اند.

دادگاه امروز علاوه بر سه سال حبس، متهمان را به پرداخت 125 میلیون پوند مصری به عنوان غرامت و بازگرداندن اموال تصرف شده نیز محکوم کرد.

دادگاه امروز در واقع برای تجدیدنظر درباره حکم صادره در سیزدهم ژانویه 2014 بود. دادگاه قاهره در آن زمان مبارک و پسرانش را از اتهامات وارده تبرئه کرد که به موجب این احکام وی و فرزندانش آزاد شدند اما شاکیان پرونده علیه این حکم درخواست تجدیدنظر کردند.

از امروز تا 60 روز دیگر وکیل مدافع مبارک و فرزندانش مهلت دارند تا علیه این حکم دادگاه تجدید نظر به مرجع بالاتر یعنی دادگاه استیناف اعتراض کنند و برای این اعتراض خود دلایل لازم را ارائه دهند. در صورت قبول دلایل وکیل مبارک، دادگاه استیناف بار دیگر حکم به بررسی پرونده در دادگاهی دیگر خواهد داد.

دادستان مصر تا زمان اعتراض وکیل مدافع مبارک و رای دادگاه استیناف، مبارک و فرزندانش را به زندان بازگرداند. دادستانی می‌توانست مدت بازداشت موقت آنها در رابطه با این پرونده را ضمن محکومیت آنها حساب کند و با قید وثیقه اجازه دهد هرسه نفر آزاد بمانند.

علاوه بر این پرونده اکنون علیه حسنی مبارک و فرزندانش اتهام اختلاس در بورس نیز باقی مانده است که البته حتی در صورت محکوم شدن مشکل چندانی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.

دادگاه مصر پیشتر مبارک و فرزندانش را از اتهام‌های مهم از جمله قتل تظاهرکنندگان و فروش گاز با قیمت پایین به اسرائیل تبرئه کرده بود و احکام صادره علیه مبارک از جمله حکم حبس ابد وی باطل شد.